كتب يسرى الهوارى ٢٧/ ٩/ ٢٠٠٩
قال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، إن لجنة السكر بالوزارة ستعقد اجتماعاً الأسبوع الحالى لتحديد الشركات التى رفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، ولبحث الآليات والإجراءات العقابية التى تمتلكها الوزارة ضد الشركات، خاصة أن كميات السكر التى رفعت أسعارها تم استيرادها فى مرحلة سابقة على زيادة الأسعار العالمية، وبالتالى لا يحق لهذه الشركات رفع الأسعار فى السوق المحلية.
من جانبه، كشف عبدالحميد سلامة، العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن شركات سكر البنجر تدرس حالياً زيادة الأسعار حوالى ٢٥٠ جنيهاً للطن، ليصل إلى ٣٧٥٠ للطن مقابل ٣٥٠٠ جنيه حالياً.
وقال سلامة إن الشركات تدرس زيادة سعر الطن بهدف استيراد حوالى مليون طن سكر خام من الخارج، وهناك اتجاه لاستيرادها خلال الفترة المقبلة قبل حدوث أى زيادات جديدة فى الأسعار العالمية، خاصة أن الإنتاج الجديد من السكر لن يتم طرحه فى السوق العالمية قبل مايو المقبل.
وتابع: إن الشركات ستجنب الزيادة الجديدة فى سعر الطن «٢٥٠ جنيهاً» لوضعها فى صندوق موازنة الأسعار كاحتياطيات يتم استخدامها بطريقتين، الأولى للحفاظ على الأسعار الحالية للطن إذا ارتفعت الأسعار العالمية عن المستويات الحالية، وبالتالى يتم تعويض الشركات عن زيادة الأسعار من خلال الصندوق، والثانية لتعويض أى تراجع فى سعر المخزون حال وجود فائض فى الإنتاج العالمى وتراجع الأسعار، وأوضح سلامة أن هناك عجزاً بين الإنتاج المحلى والاستهلاك يصل إلى مليون طن، يتم تعويضه من خلال الاستيراد.
وأكد أن لجنة السكر بوزارة التجارة لا تملك أى إجراءات عقابية ضد الشركات التى رفعت أسعارها خلال الفترة الماضية باعتبار أن المطروح فى السوق يعتبر سلعة حرة ولا يتم تسعيره بقرار وزارى لخضوعه لآليات العرض والطلب.
من جانبه قال مسؤول بارز فى وزارة التجارة والصناعة إن تمديد فترة إعفاء السكر المستورد من الرسوم الجمركية حتى نهاية العام الجارى مرهون بتطور أسعاره فى السوق العالمية.
جريدة المصرى اليوم
قال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، إن لجنة السكر بالوزارة ستعقد اجتماعاً الأسبوع الحالى لتحديد الشركات التى رفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، ولبحث الآليات والإجراءات العقابية التى تمتلكها الوزارة ضد الشركات، خاصة أن كميات السكر التى رفعت أسعارها تم استيرادها فى مرحلة سابقة على زيادة الأسعار العالمية، وبالتالى لا يحق لهذه الشركات رفع الأسعار فى السوق المحلية.
من جانبه، كشف عبدالحميد سلامة، العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن شركات سكر البنجر تدرس حالياً زيادة الأسعار حوالى ٢٥٠ جنيهاً للطن، ليصل إلى ٣٧٥٠ للطن مقابل ٣٥٠٠ جنيه حالياً.
وقال سلامة إن الشركات تدرس زيادة سعر الطن بهدف استيراد حوالى مليون طن سكر خام من الخارج، وهناك اتجاه لاستيرادها خلال الفترة المقبلة قبل حدوث أى زيادات جديدة فى الأسعار العالمية، خاصة أن الإنتاج الجديد من السكر لن يتم طرحه فى السوق العالمية قبل مايو المقبل.
وتابع: إن الشركات ستجنب الزيادة الجديدة فى سعر الطن «٢٥٠ جنيهاً» لوضعها فى صندوق موازنة الأسعار كاحتياطيات يتم استخدامها بطريقتين، الأولى للحفاظ على الأسعار الحالية للطن إذا ارتفعت الأسعار العالمية عن المستويات الحالية، وبالتالى يتم تعويض الشركات عن زيادة الأسعار من خلال الصندوق، والثانية لتعويض أى تراجع فى سعر المخزون حال وجود فائض فى الإنتاج العالمى وتراجع الأسعار، وأوضح سلامة أن هناك عجزاً بين الإنتاج المحلى والاستهلاك يصل إلى مليون طن، يتم تعويضه من خلال الاستيراد.
وأكد أن لجنة السكر بوزارة التجارة لا تملك أى إجراءات عقابية ضد الشركات التى رفعت أسعارها خلال الفترة الماضية باعتبار أن المطروح فى السوق يعتبر سلعة حرة ولا يتم تسعيره بقرار وزارى لخضوعه لآليات العرض والطلب.
من جانبه قال مسؤول بارز فى وزارة التجارة والصناعة إن تمديد فترة إعفاء السكر المستورد من الرسوم الجمركية حتى نهاية العام الجارى مرهون بتطور أسعاره فى السوق العالمية.
جريدة المصرى اليوم